الرئيسية
من طرف محمد مرسي رئيسا لمصر بـ51،7% من الأصوات
صار محمد مرسي الرئيس الأول لجمهورية مصر العربية بعد ثورة 25 يناير بعد
تغلبه على أحمد شفيق في انتخابات الإعادة بحسب ما أعلنت اللجنة المشرفة على
الانتخابات الرئاسية يوم الأحد.
وأعلنت اللجنة حصول مرسي على 13 مليون و230 ألف صوتا مقابل حصول شفيق على 12 مليون و347 ألف صوتا.
وقالت
اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات إن إجمالي الناخبين المقيدين 50
مليون 985 ألف ناخبا ، وإن إجمالي الناخبين الحاضرين بلغ 26 مليون و420
ألف، بنسبة حضور تتجاوز 51%، وأن إجمالي الأصوات الصحيحية 25،5 مليون ،
وإجمالي الأوصات الباطلة 843 ألف.
وكشفت اللجنة برئاسة المستشار فاروق سلطان عن تلقيها 456 طعنا من
المرشحين واستمعت إلى دفاع الطاعنين على مدة خمسة ساعات وانكبت على الفحص
لأيام عدة وطلبت أوراق اللجان وأعادت الفرز في وقت أخر وانتهت إلى تعديل
نتائج لجان بعينها دون أن تؤثر هذه الطعون على النتيجة الإجمالية بشكل
كبير.
وقالت اللجنة المشرفة على الانتخابات عن واقعة العثور على بطاقات انتخاب
مسودة مسبقا لصالح أحد المرشحين (محمد مرسي) من المطابع الأميرية مغلفة
ومغلقة فقاموا باستبعادها، والإبلاغ عنها بوجود بطاقات مضبوطة عددها 2154
بطاقة لم يثبت أن أي منها وصل إلى صناديق الاقتراع سوى حالة واحدة تم
استبعاد الصندوق الخاص بها.
وأوضح سلطان وجود أخطاء حسابية في بعض
اللجان الفرعية مما دفع اللجنة لإعادة إجراء حساباتها، وتبين أن 3 لجان
بمحافظة قنا لم يصوت أحد بها مما دفع اللجنة لمراجعتها في ضوء مزاعم عن
محاولات منع المواطنين المسيحيين من الوصول إلى اللجان الانتخابية وقد تبين
من الفحص ما يلي : أن هذه لجان مخصصة للسيدات وأن أغلب الناخبات مسلمات
وأن هذه اللجان لم يصوت بها أحد في المرحلة الأولى وبالاتصال برؤساء اللجان
الفرعية قالوا أن هذه كان النهج في انتخابات الشعب والشورى وأن لجان
الذكور شهدت إقبالا عاديا.
وكانت حملة محمد مرسي قد استبقت إعلان النتيجة بإعلان فوز مرشحها صباح
اليوم التالي للانتخابات، وردت عليها حملة شفيق بعدها بيومين بإعلان فوزه،
مما دفع حملة مرسي لنشر محاضر اللجان الفرعية على الإنترنت.
وأوضح سلطان أن عدد اللجان التي شهدت وقائع تستدعي طعون لا تتجاوز 100 لجنة من أصل 13099 لجنة على مستوى الجمهورية.
وقال رئيس اللجنة القضائية إنه وزملاءه درسوا إلغاء نتيجة الانتخابات في
حال صحة أمرين، الأول أن يكون موضوع تسويد البطاقات ووجودها في صناديق
الانتخاب قد امتد وانتشر لأكثر من لجنة انتخابية، وأن يكون موضوع منع
المسيحيين من التصويت صحيحا، ولكن تبين من التحقيق أن ما أشيع من معلومات
حول الموضوعين غير صحيح.
وسادت القاهرة حالة من الهدوء والترقب منذ صباح يوم الأحد ترقبا للنتيجة
وحصل الموظفون في المصالح الحكومية على إجازات وحصل آخرون على سماح
بمغادرة اماكن عملهم في الواحدة ظهرا تحسبا لوقوع أحداث عنف او اشتباكات في
الشارع اعتراضا على النتيجة.
وكان رجال القوات المسلحة والشرطة قد حرصوا على تأمين المنشآت العامة منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وكان
من المقرر أن تُعلن نتائج الجولة الثانية التي نظمت يومي 16 و17
يونيو/حزيران يوم الخميس، لكن اللجنة أعلنت الأربعاء الماضي تأجيلها لحين
استكمال النظر في الطعون.
وأعلن كل من مرسي وشفيق أنه الفائز في هذه
الانتخابات بناء على ما لدى كل طرف من أرقام، وسط حالة من التوتر السياسي
الكبير في البلاد وشد بين المجلس العسكري الحاكم منذ الإطاحة بمبارك بداية
2011، وجماعة الإخوان المسلمين، أكبر القوى السياسية في مصر.
في هذه
الأثناء أعلنت مجموعة من الأحزاب الليبرالية تشكيل ما يسمى التيار الثالث
للتعبير عن رفضها الانقسام الحالي بين المجلس العسكري وغالبية القوى
الثورية والإسلامية.
صار محمد مرسي الرئيس الأول لجمهورية مصر العربية بعد ثورة 25 يناير بعد
تغلبه على أحمد شفيق في انتخابات الإعادة بحسب ما أعلنت اللجنة المشرفة على
الانتخابات الرئاسية يوم الأحد.
وأعلنت اللجنة حصول مرسي على 13 مليون و230 ألف صوتا مقابل حصول شفيق على 12 مليون و347 ألف صوتا.
وقالت
اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات إن إجمالي الناخبين المقيدين 50
مليون 985 ألف ناخبا ، وإن إجمالي الناخبين الحاضرين بلغ 26 مليون و420
ألف، بنسبة حضور تتجاوز 51%، وأن إجمالي الأصوات الصحيحية 25،5 مليون ،
وإجمالي الأوصات الباطلة 843 ألف.
وكشفت اللجنة برئاسة المستشار فاروق سلطان عن تلقيها 456 طعنا من
المرشحين واستمعت إلى دفاع الطاعنين على مدة خمسة ساعات وانكبت على الفحص
لأيام عدة وطلبت أوراق اللجان وأعادت الفرز في وقت أخر وانتهت إلى تعديل
نتائج لجان بعينها دون أن تؤثر هذه الطعون على النتيجة الإجمالية بشكل
كبير.
وقالت اللجنة المشرفة على الانتخابات عن واقعة العثور على بطاقات انتخاب
مسودة مسبقا لصالح أحد المرشحين (محمد مرسي) من المطابع الأميرية مغلفة
ومغلقة فقاموا باستبعادها، والإبلاغ عنها بوجود بطاقات مضبوطة عددها 2154
بطاقة لم يثبت أن أي منها وصل إلى صناديق الاقتراع سوى حالة واحدة تم
استبعاد الصندوق الخاص بها.
وأوضح سلطان وجود أخطاء حسابية في بعض
اللجان الفرعية مما دفع اللجنة لإعادة إجراء حساباتها، وتبين أن 3 لجان
بمحافظة قنا لم يصوت أحد بها مما دفع اللجنة لمراجعتها في ضوء مزاعم عن
محاولات منع المواطنين المسيحيين من الوصول إلى اللجان الانتخابية وقد تبين
من الفحص ما يلي : أن هذه لجان مخصصة للسيدات وأن أغلب الناخبات مسلمات
وأن هذه اللجان لم يصوت بها أحد في المرحلة الأولى وبالاتصال برؤساء اللجان
الفرعية قالوا أن هذه كان النهج في انتخابات الشعب والشورى وأن لجان
الذكور شهدت إقبالا عاديا.
وكانت حملة محمد مرسي قد استبقت إعلان النتيجة بإعلان فوز مرشحها صباح
اليوم التالي للانتخابات، وردت عليها حملة شفيق بعدها بيومين بإعلان فوزه،
مما دفع حملة مرسي لنشر محاضر اللجان الفرعية على الإنترنت.
وأوضح سلطان أن عدد اللجان التي شهدت وقائع تستدعي طعون لا تتجاوز 100 لجنة من أصل 13099 لجنة على مستوى الجمهورية.
وقال رئيس اللجنة القضائية إنه وزملاءه درسوا إلغاء نتيجة الانتخابات في
حال صحة أمرين، الأول أن يكون موضوع تسويد البطاقات ووجودها في صناديق
الانتخاب قد امتد وانتشر لأكثر من لجنة انتخابية، وأن يكون موضوع منع
المسيحيين من التصويت صحيحا، ولكن تبين من التحقيق أن ما أشيع من معلومات
حول الموضوعين غير صحيح.
وسادت القاهرة حالة من الهدوء والترقب منذ صباح يوم الأحد ترقبا للنتيجة
وحصل الموظفون في المصالح الحكومية على إجازات وحصل آخرون على سماح
بمغادرة اماكن عملهم في الواحدة ظهرا تحسبا لوقوع أحداث عنف او اشتباكات في
الشارع اعتراضا على النتيجة.
وكان رجال القوات المسلحة والشرطة قد حرصوا على تأمين المنشآت العامة منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وكان
من المقرر أن تُعلن نتائج الجولة الثانية التي نظمت يومي 16 و17
يونيو/حزيران يوم الخميس، لكن اللجنة أعلنت الأربعاء الماضي تأجيلها لحين
استكمال النظر في الطعون.
وأعلن كل من مرسي وشفيق أنه الفائز في هذه
الانتخابات بناء على ما لدى كل طرف من أرقام، وسط حالة من التوتر السياسي
الكبير في البلاد وشد بين المجلس العسكري الحاكم منذ الإطاحة بمبارك بداية
2011، وجماعة الإخوان المسلمين، أكبر القوى السياسية في مصر.
في هذه
الأثناء أعلنت مجموعة من الأحزاب الليبرالية تشكيل ما يسمى التيار الثالث
للتعبير عن رفضها الانقسام الحالي بين المجلس العسكري وغالبية القوى
الثورية والإسلامية.
